• التأكد من خلو الأطراف من الموانع الشرعية والقانونية لعقد الزواج.
• رضا وموافقة الزوجة بحيث لا تكون مجبرة على الزواج.
• الفحص الطبي للزوجين من أي من المراكز الصحية الحكومية.
• حضور الولي الشرعي أو وكالة رسمية منه.
• ترتيب الولاية في الزواج، وهو كما يلي: والد الزوجة ثم تنتقل الولاية للابن ثم للجد الصحيح ثم للأخ الشقيق ومن ثم الأخ لأب، ثم العم ثم ابن العم، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات حسب ترتيب الإرث، ولا يتم الانتقال للولي الأبعد إلا بعد إثبات ما يفيد وفاة الولي الأقرب، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الولي بالغاً عاقلاً.
• في حال غياب الولي الأقرب أو عدم أهليته لا تنتقل الولاية للولي الذي يليه إلا بإذن القاضي.
• في حال كانت الزوجة مطلقة أو أرملة، لابد من تقديم ما يثبت ذلك، كما يجب أن تكون جميع الأحكام الصادرة بالتفريق أحكاماً نهائية وباتة.
• إذا كانت المخطوبة مطلقة أو أرملة لا بد من التأكد من انقضاء العدة الشرعية قبل إجراء العقد. ويشترط في بعض المحاكم إحضار إثبات عدم رجعة للزوجة.
• وكالات الزواج يجب التأكد من الوكالات المبرزة بأنها وكالات خاصة قد نص فيها صراحة على التزويج، وتقبل الوكالة بالتزويج في بعض محاكم الدولة كمحاكم دبي، حتى لو كان الخاطب غير محدد بالاسم طالما كانت الوكالة تتضمن تفوض الوكيل بتزويج المخطوبة لمن يرتضيه أو يراه مناسبا لها.
• يمكن عقد الزواج للمخطوبة بناء على الكتاب الصادر من الولي بالموافقة أو القبول، في بعض محاكم الدولة بدون توكيل صريح من الولي، على أن يحدد في الكتاب اسم المخطوبة واسم الخاطب الذي قبل به ويتم تلاوته في المجلس، طبقا لأحكام الزواج بين الغائبين وفق الفقرة الرابعة من المادة (41) من قانون الأحوال الشخصية.
• يجب أن تكون كافة الأوراق الصادرة من خارج الدولة مصدقة من وزارة الخارجية في بلدتهم ومصدقة من السفارة الإماراتية هناك، ويتم تصديقها أيضاَ من وزارة الخارجية الإماراتية بالإمارات، وإذا كانت بغير اللغة العربية يجب ترجمتها للعربية ترجمة قانونية، وتصديقها من وزارة العدل.
• يجب أن يكون الشاهدين المسجلين في العقد ليسا من أصول أو فروع أحد الخاطبين، ذلك أن الإبن لا يشهد لأبيه أو لأمه وإن علا، وكذا الأب لا يشهد لابنه وإن نزل.
• بالنسبة للمواطنين الإماراتيين يجب ألا يزيد مقدم الصداق على عشرين ألف درهم وألا يتجاوز المؤخر ثلاثين ألف درهم، حتى لو اتفق الزوجان على خلاف ذلك (وذلك وفقاً لقانون تحديد المهور الاتحادي رقم 21  لسنة 1997م).
• في حال كان أي من الخاطبين أقل من 18 سنة قمرية أو كان عمر الخاطب ضعف عمر المخطوبة أو كان أي من الخاطبين مجنونا أو معتوها أو من في حكمهما، فيجب رفع الأمر إلى القاضي للحصول على الإذن بالتزویج.
• يتم عقد الزواج بالصيغة المقررة لها شرعا وذلك بالإيجاب والقبول في مجلس العقد.
• إجراءات الزواج بالإمارات العربية المتحدة تتم وفق ما ورد في قانون الأحوال الشخصية وبالقرار الوزاري رقم 780 لسنة 2012 وبأية تعديلات قد تطرأ لاحقا عليهما.

ملاحظة: قد تختلف الشروط والإجراءات تبعاً للإمارة التي يتواجد فيها المخطوبين.

1. الفحص الطبي للزوجين من أي من المراكز الصحية الحكومية.
2. أن يكون أحد أطراف العقد كالزوج أو الزوجة أو الولي له علاقة بدبي، كأن يكون أحدهم من المواطنين الصادرة جوازاتهم من إمارة دبي، أو أن يكون أحدهم من المقيمين في إمارة دبي، (مثل جواز سفر المواطن الصادر من دبي أو فاتورة الكهرباء أو الهاتف الثابت أو عقد الإيجار المصدق من الجهات الرسمية، أو الإقامة الصادرة من دبي بالنسبة لغير المواطنين).
3. أو أن يكون الأطراف الثلاثة الزوج والزوجة والولي تم دخولهم إلى دبي من خلال مطار دبي بفيزة زيارة.، فيصرح بتسجيل عقود الزواج بين أطراف العقد الزائرين لإمارة دبي، إذا كان الولي حاضراً بشخصه مع الخاطبين مع إبراز ما يثبت أن الزيارة صادرة من دبي.
4. يتم إجراء عقد القرآن، ببطاقة الهوية الإماراتية بالنسبة للمواطنين والمقيمين، وتعتمد الجنسية في جميع الأحوال طبقاً لما هو مسجل في بطاقة الهوية، أما الأطراف الزائرين لإمارة دبي فيتم عقد القرآن بينهم بموجب جوازات السفر، وفي حال كان يحمل أي من الزوجين أكثر من جنسية فتعتمد الجنسية التي دخل بها للدولة.
5. يشترط لإتمام إجراءات عقد الزواج التأكد من أن إقامة غير المواطنين في الدولة، سارية المفعول، وشرعية.
6. ترتيب الولاية في الزواج، وهو كما يلي: والد الزوجة ثم تنتقل الولاية للابن ثم للجد الصحيح ثم للأخ الشقيق ومن ثم الأخ لأب، ثم العم ثم ابن العم، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات حسب ترتيب الإرث، ولا يتم الانتقال للولي الأبعد إلا بعد إثبات ما يفيد وفاة الولي الأقرب، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الولي بالغاً عاقلاً.
7. في حال غياب الولي الأقرب أو عدم أهليته لا تنتقل الولاية للولي الذي يليه إلا بإذن القاضي.
8. في حال كانت الزوجة مطلقة أو أرملة، لابد من تقديم ما يثبت ذلك، كما يجب أن تكون جميع الأحكام الصادرة بالتفريق أحكاماً نهائية وباتة.
9. إذا كانت المخطوبة مطلقة أو أرملة لا بد من التأكد من انقضاء العدة الشرعية قبل إجراء العقد. ويشترط في بعض المحاكم إحضار إثبات عدم رجعة للزوجة.
10. وكالات الزواج يجب التأكد من الوكالات المبرزة بأنها وكالات خاصة قد نص فيها صراحة على التزويج، وتقبل الوكالة بالتزويج في بعض محاكم الدولة كمحاكم دبي، حتى لو كان الخاطب غير محدد بالاسم طالما كانت الوكالة تتضمن تفوض الوكيل بتزويج المخطوبة لمن يرتضيه أو يراه مناسبا لها.
11. يمكن عقد الزواج للمخطوبة بناء على الكتاب الصادر من الولي بالموافقة أو القبول، في دبي بدون توكيل صريح من الولي، على أن يحدد في الكتاب اسم المخطوبة واسم الخاطب الذي قبل به ويتم تلاوته في المجلس، طبقا لأحكام الزواج بين الغائبين وفق الفقرة الرابعة من المادة (41) من قانون الأحوال الشخصية.
12. يجب أن تكون كافة الأوراق الصادرة من خارج الدولة مصدقة من وزارة الخارجية في بلدتهم ومصدقة من السفارة الإماراتية هناك، ويتم تصديقها أيضاَ من وزارة الخارجية الإماراتية بالإمارات، وإذا كانت بغير اللغة العربية يجب ترجمتها للعربية ترجمة قانونية، وتصديقها من وزارة العدل.
13. وجود شاهدين رجلين يحملان الهوية الإماراتية.
14. يجب أن يكون الشاهدين المسجلين في العقد ليسا من أصول أو فروع أحد الخاطبين، ذلك أن الابن لا يشهد لأبيه أو لأمه وإن علا، وكذا الأب لا يشهد لابنه وإن نزل.

يشترط لزواج غير المسلمين ما يشترط لزواج المسلمين من أركان وشروط. يرجى الاطلاع على السؤال:

ما هي المتطلبات الشرعية والقانونية التي يجب مراعاتها للزواج الرسمي والشرعي بالإمارات؟

ويمكن تلخيصها بالتالي:

• وجود الفحص الطبي للزوجين الخاص بالزواج.
• حضور الولي أو وكالة رسمية منه لشخص آخر ليقوم نيابة عنه بإتمام عقد زواجها.
• ترتيب الولاية في الزواج، وهو كما يلي: والد الزوجة ثم تنتقل الولاية للابن ثم للجد الصحيح ثم للأخ الشقيق ومن ثم الأخ لأب، ثم العم، ثم ابن العم، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات حسب ترتيب الإرث، ولا يتم الانتقال للولي الأبعد إلا بعد إثبات ما يفيد وفاة الولي الأقرب، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الولي بالغاً عاقلاً.
• في حال كانت الزوجة مطلقة أو أرملة، لابد من تقديم ما يثبت ذلك، كما يجب أن تكون جميع الأحكام الصادرة بالتفريق أحكاماً نهائية وباتة.
• إذا كانت المخطوبة مطلقة أو أرملة لا بد من التأكد من انقضاء العدة الشرعية قبل إجراء العقد. ويشترط في بعض المحاكم إحضار إثبات عدم رجعة للزوجة.
• يجب أن تكون كافة الأوراق الصادرة من خارج الدولة مصدقة من وزارة الخارجية في بلدتهم ومصدقة من السفارة الإماراتية هناك، ويتم تصديقها أيضاَ من وزارة الخارجية الإماراتية بالإمارات، وإذا كانت بغير اللغة العربية يجب ترجمتها للعربية ترجمة قانونية، وتصديقها من وزارة العدل.
• وجود شاهدين يحملان هوية إماراتية.
• ويشترط أيضاً: أن يوقع أطراف العقد إقرارا يتضمن رضاهم وقبولهم بتطبيق قانون الدولة عليهم وفق الشريعة الإسلامية.

• في حال إجراء العقد عن بعد في مجلس افتراضي،  يجب على مراعاة استخدام البرنامج الإلكتروني الرقمي المعتمد على منصة المحكمة  ZOOM  ,  أو BOTIM أو TIMES،  في تسجيل عقود الزواج.
• يجب أن يكون المجلس الافتراضي مزود بالوسائل التقنية المدعمة بالصوت والصورة، وأن يكون كافة الأطراف بمن فيهم الشاهدين والولي مجتمعين في ذات الوقت في هذا المجلس، وأن يفتح جميع أطراف العقد الكاميرات الخاصة بهم وأن يظهروا على الشاشة بكامل الوجه بدون أي غطاء کالكمامات أو النقاب أو غيره للتحقق من هوياتهم.
• يتم أخذ توقيعات الأطراف سواء الرقمية أو الخطية على الجهاز اللوحي، مع أرشفة المستندات المطلوبة للعقد، كما يجب عليه التأكد من أن أرقام الهواتف النقالة عائدة للأطراف شخصیاً.
• يشترط أن يكون جميع أطراف العقد بمن فيهم الولي والشاهدين حاملين بطاقة الهوية الصادرة من الدولة وأن تكون سارية المفعول.

حدد القانون الإماراتي مجموعة من المتطلبات الخاصة بزواج مواطني الدولة الذكور من غير المواطنات، غمن أهم الاشتراطات والمتطلبات ما يلي:

• إذا كان الزوج من مواطني إمارة عجمان، ويرغب بالزواج من أجنبية من غير دول مجلس التعاون الخليجي، فيجب عليه إحضار موافقة مسبقة بذلك صادرة من محكمة عجمان (طبقا للخطاب الوارد من محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية).
• إذا كان الزوج المواطن من منتسبي القوات المسلحة، ويرغب بالزواج من فتاة غير مواطنة، فيجب عليه إحضار موافقة من جهة عمله (رسالة صادرة من مدير مكتب رئيس أركان القوات المسلحة بالوكالة بتاريخ 27/10/2011).
• إذا كان الزوج المواطن من موظفي وزارة الخارجية، ويرغب بالزواج من فتاة غير مواطنة، فيجب عليه إحضار موافقة مسبقة من جهة عمله قبل إجراء الزواج (التعميم رقم ۲۰۱۶/۳۳، الصادر من وزارة العدل).
• إذا كان الزوج المواطن من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي - سواء كان مدنياً أو عسكرياَ - ويرغب بالزواج من فتاة غير مواطنة، فيجب عليه إحضار موافقة من القائد العام لشرطة أبو ظبي.

صرح القانون الإماراتي بجواز تزويج الفتاة المواطنة من غير المواطن، الحامل لجنسية أخرى غير جنسية الإمارات، وذلك وفق متطلبات محددة، ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي:

• إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك للزوج غير المواطن بمن فيهم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك (بموجب توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة رقم 14-2007).
• يجب ألا يكون الشخص المتقدم للزواج من المواطنة الإماراتية عديم الجنسية.
• توقيع الخاطبين على الإقرارات الخاصة بزواج المواطنات من غير المواطنين. (بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وبموجب التعميم رقم 3 لسنة 2007 الصادر من وزارة العدل) و (الخطاب الصادر من مدير ديوان سمو الحاكم بتاريخ 18/7/2007).
• يجب ألا تكون المرأة الإماراتية الراغبة بالزواج من وافد قد حصلت على جنسية الدولة بالتبعية. 
• إذا كانت الزوجة المواطنة من منتسبات القوات المسلحة أو القيادة العامة لشرطة أبو ظبي - سواء كانت مدنية أو عسكرية- فإنه يحظر عليها الزواج من غير المواطن، إلا بإذن من جهة العمل.
• موافقة ولي أمر الزوجة وحضوره أو وكالة رسمية منه.

على أرض الإمارات تقيم العديد من الجنسيات، والتي تعيش باستقرار وأمان تحت ظلال الدولة، ومحاكم الإمارات لا تشترط أية موافقات خاصة للزواج لأية جنسية معينة إلا أن بعض الدول والقنصليات خاطبت محاكم الدولة ببعض التعاميم الخاصة ببلدهم ورعاياهم، حيث يوجد متطلبات خاصة لبعض الجنسيات، والموضحة كما يلي:

• العمانيون والقطريون والكويتيون ذكورا كانوا أو إناثا: يشترط لإجراء عقود زواجهم من الأجانب (من غير دول مجلس التعاون)، إرفاق خطاب موافقة من السلطات المختصة لكل بلد منهم.
• البحرينيون الذكور: يشترط لإجراء عقود زواجهم من غير البحرينيات - سواء كن من دول مجلس التعاون أو غيرها - الحصول على تصريح من الجهات المختصة بمملكة البحرين.
• السعوديون ذكورا أو إناثا: يشترط لإجراء عقود زواجهم من أي جنسية كانت - حتى لو كان الطرفان يحملان الجنسية السعودية - إرفاق خطاب عدم ممانعة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
• الليبيون الذكور: يشترط لإجراء عقود زواجهم من غير الليبيات، إبراز خطاب موافقة من السلطات المختصة في بلدهم
• اليمنيات الإناث: يشترط لإجراء عقود زواجهن من أي زوج سواء كان يمنيا أو غير يمني إبراز خطاب موافقة من السلطات المختصة في بلدهن.
• اللبنانيات الإناث: يشترط لإجراء عقود زواجهن بمحاكم دبي إبراز قيد عائلي وقيد فردي لم يمض على صدوره ثلاثة أشهر، أما باقي محاكم الإمارات فلا يشترطون عليها إحضار ذلك.

• المغربيات الإناث: يشترط لإجراء عقود زواجهن إبراز شهادة عزوبة لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر. ونقدم هذه الخدمة في مكتب "الزواج السعيد" عن بعد - أون لاين - خلال خمسة أيام عمل.

يتم زواج المسلمات الجدد بولاية القاضي ويوكل المأذون الشرعي بتزويجهن نيابة عن القاضي، ومن الاشتراطات والأوراق المطوبة لإتمام عقد الزواج ما يلي: 

• وجود الفحص الطبي للزوجين الخاص بالزواج.
• إثبات دخول الإسلام للزوجة أو الزوج.
• أن تحضر الزوجة شهادة حديثة لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، تثبت حالتها الاجتماعية (مطلقة، أرملة، عزباء لم يسبق لها الزواج). ونقدم هذه الخدمة في مكتب "الزواج السعيد" عن بعد - أون لاين - خلال خمسة أيام عمل.
• وجود ما يثبت أنه أو أنها اجتازوا دورات المسلمات الجدد في حال كان دخولهم للإسلام بمدة زمنية أقل من سنة.
• توقيعهن على إقرار ينص على عدم وجود ولي مسلم لها من العصبات.
• وجود شاهدين مسلمين يحملان هوية إماراتية.

الزواج المدني هو ميثاق قانوني يربط بين رجل وامرأة غير مسلمين، يتم اقراره كعقد مدني دون الحاجة إلى حفل ديني.  فيجوز للأجنبي عقد زواجه أمام قاضي التوثيقات، من خلال تقديم مكتب "الزواج السعيد" طلباً وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، فهي من الخدمات التي نقدمها بالمكتب، وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، ويعفي الأجنبي من تقديم شهادة الفحص الطبي، ويستند هذا الميثاق على قواعد لا علاقة لها بالدين بل تنظمها المادتان 4 و 5 من القانون رقم 14 لسنة 2021.

شروط وإجراءات انعقاد الزواج المدني بالإمارات:

• بلوغ كلا من الزوج والزوجة (18) عاماً ميلادية على الأقل. ويثبت السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي اليها كل منهما بجنسيته.
• أن يعبر كلا الزوجين صراحة أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانونا دون الاعتداد برضاه.
• توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح الذي يتضمن إفصاح الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق، والإقرار بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة.
• ألا يكون الزواج بين الأخوة أو بين الأبناء، أو الأحفاد، أو الأعمام أو الأخوال.
• نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية (إذا كنت مقيما في دولة الإمارات العربية المتحدة)
• في حالة الطلاق السابق، إحضار ما يفيد وقوع الطلاق (تاريخ آخر طلاق )
• صورة من شهادة الوفاة في حالة الأرمل/ الأرملة
• إقرار الزوجين والموافقة على إبرام هذا الزواج ه بعدم وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية
• إقرار الزوجين وبعدم وجود زواج قائم حاليا مع شخص آخر

ملاحظة:

• للزوجين الاتفاق على شروط العقد ويتم الاعتداد فيما بينهما بما ورد بهذا العقد من حقوق الزوج والزوجة خلال فترة الزواج وحقوق ما بعد الطلاق.
• يصدر عقد الزواج المدني مزدوج اللغة بالعربية والإنجليزية.

يمكن للوافدين المقيمين في دولة الإمارات، والسياح والزوار التقدم بطلب لاتمام مراسم الزواج المدني، بشرط أن يكون مقدمي الطلب غير مسلمين أو من دولة غير مسلمة، ونقوم بمكتب "الزواج السعيد" بتقديم الطلب وإنهاء إجراءات الزواج للزوجين.

وفق القانون الإماراتي، يمكن للمحاكم الشرعية أن ترفض عقد الزواج في حال كان أحد الطرفين يعاني من: أمراض وراثية في الدم، أو أمراض مُعدية، حيث يساهم ذلك في الحد من خطورة من انتقال المرض للطرف الثاني أو الأولاد، وبالتالي يجب على المقبلين على الزواج تقديم ما يفيد خلوهما من الأمراض، طبقاً للنموذج المعتمد من الجهات الصحية الحكومية المعتمدة.

 كما يجب على المأذون عدم الشروع في إجراءات عقد الزواج في حال وجود خطورة من انتقال المرض للطرف الثاني أو الأولاد، حتى لو اتفق الخاطبان على خلاف ذلك، وعليه رفع الأمر إلى القاضي في حال إصرار الخاطبان على الزواج، ليقرر ما يراه مناسباً في الطلب.

حدد القانون الإماراتي مجموعة من الأحكام الخاصة بزواج مواطني الدولة، ومن بينها ما يتعلق بالمهر، حيث يعتبر مبلغ (50 ألف درهم إماراتي) هو الحد الأقصى للمهر في عقود الزواج بين مواطني الدولة، بحيث لا يزيد المقدم عن 20 ألف درهم، ولا يزيد المؤخر عن 30 ألف درهم.

• قانون الأحوال الشخصية الاماراتي اشترط للزواج الشرعي والقانوني موافقة الولي بحضوره أو وكالة أو موافقة رسمية صريحة منه، سواء كانت الزوجة مواطنة أو أجنبية ، أو مسلمة أو غير مسلمة، ولا يمكن للزوجة أن توكل من تشاء بتزويجها أو تزوج نفسها، سواء كانت بكراً او مطلقة أو أرملة.
•  ترتيب الولاية في الزواج، وهو كما يلي: والد الزوجة ثم تنتقل الولاية للابن ثم للجد الصحيح ثم للأخ الشقيق ومن ثم الأخ لأب، ثم العم ثم ابن العم، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات حسب ترتيب الإرث، ولا يتم الانتقال للولي الأبعد إلا بعد إثبات ما يفيد وفاة الولي الأقرب، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الولي بالغاً عاقلاً.
• في حال غياب الولي الأقرب أو عدم أهليته، لا بد من احضار ما يثبت ذلك كغيبة الولي، أو تقرير طبي يثبت مرض الأب الذي يمنعه من الولاية، ولا تنتقل الولاية للولي الذي يليه إلا بإذن القاضي.
• في حال عدم وجود الولي للزوجة فيجب عليها أحضار ما يفيد ذلك كشهادة وفاة الأب أو الاعلام الشرعي أو حصر الورثة أو ما يفيد عدم وجود الإخوة والأشقاء والأعمام وأبناء العم، ويتم تقديمه للقاضي لطلب ولاية القاضي، فالقاضي ولي من لا ولي له، ويوكل القاضي المأذون الشرعي بتزويجها بالولاية العامة.

يتولى فريق عمل "الزواج السعيد"  عملية توثيق عقود الزواج، بشكل رسمي وقانوني أو شرعي أو مدني عن بعد "أون لاين"، أو من خلال الحضور الشخصي، ويكون العقد صادراً من المحكمة أو البلدية أو المأذون الشرعي المعتمد في تلك الدولة، ويمكن لكل من يرغب بالزواج، الحصول على هذه الخدمة من أي جنسية كان الزوجان، ولدينا خيارات متعددة لعقود زواج من دول متعددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأفريقيا وآسيا، حيث يتم تصديق وثيقة الزواج الرسمي وتوثيقها لدى وزارة خارجية البلد المختار ومن السفارة الإماراتية هناك ومن الخارجية الإماراتية بالإمارات.

• التوكيل هو عبارة عن تفويض وإنابة من شخص لآخر، لغرض القيام بأمر ما نيابة عنه، وبموجب التوكيل فهو يمنحه حق التَّصرُّف المطلق أو المقيد.
• يعد التوكيل في أمور الزواج، إحدى الأمور الجائزة عند الحاجة، سواء من ولي الزوجة أو الزوجة أو الزوج، وخاصة ولي الزوجة سواء كان أباً أو ابناً أو أخاً أو عماً، أو أحد الزوجين، ممن يصعب عليهم الحضور شخصياً لإتمام عقد الزواج، وفي حال حضور الولي فلا يتطلب وجود وكالة منه.
• يتم التوكيل عن بعد – أون لاين - باستخدام وسائل التواصل الحديثة بالصوت والصورة المعتمد على منصة المحكمة مثل ZOOM  ,  أو BOTIM أو TIMES،  في تسجيل الوكالة، وأن يفتح الولي الكاميرات الخاصة به وأن يظهر على الشاشة بكامل الوجه بدون أي غطاء کالكمامات أو النقاب أو غيره للتحقق من هوياتهم.
• يشترط أن يكون الموكل وهو الولي أو الزوج أو الزوجة أن يظهر بطاقة الهوية الصادرة من الدولة وأن تكون سارية المفعول أو جواز سفر ساري المفعول.
• يتم أخذ توقيع الموكل إلكترونياً من خلال رسال رقم OTP رقم سري على البريد الإلكتروني وهاتف الولي.
• لا تقبل الوكالة العامة للزواج إذا لم يصرح فيها بالتزويج، ولا بد أن تكون وكالة خاصة مصرح فيها بالزواج.
• لا يجوز للولي الأدنى درجة، القيام بالوكالة في ظل وجود الولي الأعلى، ويشترط للأخ مثلاً للقيام بالوكالة إثبات ما يفيد وفاة الأب، ويشترط للعم للقيام بالوكالة عدم وجود الأخ وما يفيد ذلك كحصر ورثة أو إعلام شرعي مصدق.

التوكيل العام غالبا ما يكون متعلقاً بالقضايا وغيرها، وهو يبيح للوكيل إبرام التصرفات القانونية نيابة عن الموكل وأيضا التعامل مع البنوك في السحب والايداع وكذلك التعامل مع كافة الجهات الحكومية، وفي بعض الاحيان يكون التوكيل مخصصاً، مثل عمل توكيل للزواج أو التوقيع على عقود الإيجار أو الشركات أو التوقيع على عقود البيع سواء شراء أو بيعاً، ولا يصح التوكيل العام بالزواج إلا أن يتم التصريح بلفظ التزويج فيها.